شورای نگهبان با برخورداری از صلاحیت‎های خاص و انحصاری یکی از نهادهای حاکمیتی حائز اهمیت در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‎شود که کارویژه آن تضمین حاکمیت قانون است. بنابراین، تجزیه و تحلیل آرا و نظریات شورای نگهبان جهت فهم رویکرد این نهاد عمومی در خصوص مفهوم دولت قانونمدار و آثار و نتایج آن (اصل صلاحیت و اصل عدم صلاحیت) در راستای سنجش صحت یا عدم صحت تصمیمات اداری راهگشا می‎باشد. این نوشتار در پی تحلیل، تبیین، تمییز و تفکیک مفهوم و قلمرو انواع صلاحیت‎های متداول در حقوق عمومی و معیارهای آن ها در رویه این نهاد اساسی می‎باشد. پژوهش حاضر به شیوه‎ای توصیفی-تحلیلی نشان داده است که شورای نگهبان، پنج ویژگی‎ عمده اصل صلاحیت (قانونی بودن، الزامی بودن، محدود بودن، انحصاری بودن و غیرقابل تفویض بودن) را در رویه خود مورد شناسایی قرار داده است و عمومأ در راستای تنظیم و تضمین قلمرو صلاحیت‎های مراجع عمومی گام برداشته است و اگر صلاحیت یک مقام یا نهاد عمومی را در قوانین موضوعه احراز نکند، عمل یا تصمیم آن ها را با ایراد عدم صلاحیت مواجه خواهد کرد. همچنین، دادرس اساسی ایران در راستای مضیق تفسیر نمودن صلاحیت‎های تکلیفی و موسع تفسیر نمودن صلاحیت‎های تخییری حرکت کرده است. شورای نگهبان در رویه خود، همزمان از دو جنبه «قدرت قانونی» و «اختیار قانونی» برخوردار است. به عبارت دیگر، هم جنبه تکلیفی و الزام آور (قدرت قانونی) و هم جنبه گزینشی و اختیاری (اختیار قانونی) در عملکرد آن مشهود است و قلمرو صلاحیتش را به گونه ای تعریف می کند که در آن تکالیف مشخصی بر عهده دارد. با این حال، هنگام اجرای این وظایف، شورا از اختیاراتی برخوردار است تا در موارد خاص، موازین شرعی و معیارهای قانونی را تفسیر و اعمال کند. این قلمرو صلاحیت نه تنها بر اساس متون قانونی شکل گرفته، بلکه به صورت پویا و از طریق آرای تفسیری و رویه عملی خود شورا نیز تکامل می یابد. این ویژگی نشان دهنده ماهیت شبه تکلیفی-شبه گزینشی صلاحیت این نهاد عمومی است.

اصولا نهاد پاسدار قانون اساسی، وظیفه ی صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد و این کارویژه ی سنتی این نهاد است. اما با بررسی رویه های عملی مشاهده می شود که هم شورای قانون اساسی فرانسه و هم شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران گاهی گام از محدوده ی این وظیفه ی ذاتی خود فراتر نهاده و به نظارت بر کیفیت قوانین پرداخته اند. با این مبنا سوال اصلی این پژوهش این است که معیارها و نحوه ی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین کدام است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، مشاهده می شود که این نهاد ضمن تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و اصول قانون اساسی، بعضا مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار داده است. برآیند این پژوهش آن است که با وجود نشانه هایی از رویکرد نظارت بر کیفیت قوانین در رویه ی شورای نگهبان، هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظریه های مذکور وجود ندارد و بر این اساس، به نظر می رسد که رویه ی مرجع صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید معیارهای کیفی قوانین را فراهم و ارائه کند.

تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه شورای نگهبان در زمینه ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود.با بررسی رویه شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون به چهار دسته قابل تقسیم اند: اولا) طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی است، ثانیا) به موجب رویه اخیر شورا، ابتکار قانون به درستی یک حق و امتیاز قانونی دانسته شده و از این نظر جنبه اختیاری دارد، هرچند شورا در خصوص لوایح قضایی بر این امر نظارت خوبی نداشته است، ثالثا) رعایت آن دسته از تشریفات قانونی که از قانون اساسی قابل استنباط اند، در فرایند ابتکار قانون لازم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد، اما شورا در مقام نظارت بر طی تشریفات قانونی مقرر در آیین نامه داخلی مجلس تاکنون نقش فعالی نداشته است، رابعا) ابتکار قانون در حوزه های خاص، تخصصی است و علاوه بر اینکه تنها مرجع مشخص شده می تواند این ابتکار را انجام دهد، حدود ابتکار در این موارد مقید به حوزه صلاحیت است.

الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدات و توافق های بین المللی به منظور بهره گیری از ظرفیت آنان برای تأمین منافع و امنیت ملی، نشان از توجه حاکمیت به ضرورت ایفای نقش فعال و مؤثر در امضای چنین عهدنامه هایی است. در واقع نقش معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه در اجرای سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های متعدد امنیت جمعی، همکاری و توسعه بین المللی از جمله عللی است که اسباب تعاملات ایران در منطقه و جهان را رقم زده است. امّا در این میان، چگونگی تنظیم و تدوین موافقت نامه های بین المللی از سوی دولت در اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی، جنبه ای قابل تأمل از این فرآیند است که در نمود تصمیمات شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور متجلی است. آنچه مسأله اصلی این تحقیق را شامل می شود «چگونگی خوانش فقهی اسناد بین المللی از منظر فقهای شورای نگهبان» است تا با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ضمن «تحلیل رویه» دادرس اساسی، برداشت شورای نگهبان از مبانی حقوق بین الملل در تحکیم استدلالات فقهی خود را نشان دهد.

مجلس شورای اسلامی از یک طرف مطابق اصل 71 قانون اساسی صلاحیت عام قانونگذاری دارد و از طرف دیگر، فرماندهی کل نیروهای مسلح مطابق بند 4 اصل 110 قانون اساسی بر عهده رهبری قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی در برخی موارد در خصوص امور مربوط به نیروهای مسلح مصوباتی وضع می کند که ممکن است تدابیر و فرمان های صادره از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح رعایت نشود. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی در پی آن است که نسبت صلاحیت عام قانونگذاری مجلس را با اقتضائات فرماندهی کل نیروهای مسلح در رویه شورای نگهبان بررسی و ارزیابی کند. یافته ها بیانگر آن است که از نظر شورای نگهبان، صلاحیت فرماندهی کل نیروهای مسلح و همچنین مادون رهبری بودنِ مجلس شورای اسلامی ایجاب می کند که همه امور سیاستگذاری، نظارت و اجرا در نیروهای مسلح تحت راهبری و تدبیر رهبری صورت گیرد. در این زمینه شورای نگهبان در یک رویه کلی هرگونه تغییر در تشکیلات نیروهای مسلح، عزل و نصب در نیروهای مسلح، اعطای اختیار و یا ایجاد تکلیف برای نیروهای مسلح و سیاستگذاری برای آنان را درصورتی که تحت تدابیر رهبری صورت نگیرد، مغایر قانون اساسی تشخیص می دهد. البته در برخی موارد شورای نگهبان خلاف رویه کلی خود عمل کرده که در این پژوهش این گونه موارد نیز بررسی شده است

شکل گیری نظام حقوقی و به وجود آمدن رابطه بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با هدف تامین منافع عمومی به تحدید مالکیت خصوصی پرداخته اند تا نشان دهد به رغم صیانت فقهای شورای نگهبان از حقوق مالکانه اشخاص، در مواردی مالکیت خصوصی در راستای تامین منفعت عمومی، محدود شده است. از رهگذر واکاوی منابع گردآوری شده، دو معیار «ضرورت» و «مصلحت» که فقهای شورای نگهبان با استناد به آن ها در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نیز پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری به تحدید یا سلب اختیارات مالکان پرداخته اند، ارزیابی شده است. رویکرد تعدیل شده در رویه فقهای شورای نگهبان در حمایت از سلطه مالکان، ارتقای صیانت از منافع عمومی و اهتمام به آن را رقم زده است که تضمین آن نیازمند تبیین و تصریح اصول و معیارهای عینی و مشخصی از جانب فقهای شورای نگهبان است.

از زمان تصویب فراز دوم اصل 85 قانون اساسی در خصوص اساسنامه سازمان های دولتی بیش از 30 سال می گذرد و شورای نگهبان با توجه به صلاحیتش در بررسی احکام قانونی در زمینه نحوه تصویب اساسنامه از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، رویکردهای مختلف و گاه متضادی را اتخاذ کرده که نیازمند ارزیابی براساس مبانی حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است تا بتوان با نگاهی بر گذشته، ضعف ها و اشکالات را شناسایی و در گام بعد با هدف اصلاح، نقشه راه را برای آینده هموار کرد. مقاله حاضر در پی تحلیل و ارزیابی نظرهای شورا در خصوص احکام اساسنامه ای در انطباق با مبانی و اصول مذکور است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا رویه ها و رویکردهای شورا در سه محور مورد مطالعه منطبق با اصول و مبانی یادشده بوده است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی – توصیفی نشان داد که هرچند در بسیاری موارد رویکردهای شورا تصحیح و تعدیل شده است، ولی در محورهای مذکور این رویکردها محل ایراد و نیازمند بازنگری در جهت پاسداشت اصول و مبانی مذکور است.

بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتا قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته اند و تنها در سال های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارایه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالا یطاق بوده و عملا محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب می گردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80 قانون دیوان حذف شوند.

اصل عدم تخصیص از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه ریزی است که دال بر نفی پیش بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. دغدغه مقاله حاضر، تحقیقی مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی برای جست وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه شورای نگهبان بوده و در پی پاسخگویی به این پرسش است که در منابع حقوق اساسی ایران اصل عدم تخصیص چگونه منعکس شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد این اصل در ایران هیچ گاه به صورت کامل اجرا نشده است. با وجود تاکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا و نیز عدم پذیرش مصارف خاص برای منابع پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه به موجب اصل 52 قانون اساسی، در برخی از سیاست های کلی نظام موارد نقض اصل مذکور مشاهده شد. همچنین بررسی رویه شورای نگهبان حاکی از آن است که در برخی موارد، همسو با فلسفه تصویب اصل 53 قانون اساسی اظهارنظر نشده است.

«نظارت شرعی» در حقوق اساسی ایران همچون «دادرسی اساسی» در دیگر نظام های حقوقی، مهم ترین راهکار حفظ برتری «موازین برتر» بر دیگر قواعد حقوقی در نظام هنجاری حقوقی به شمار می آید. نظارت شرعی که در اصل فرادستوری چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده، مهم ترین کارویژه فقیهان شورای نگهبان در پاسداری از اسلامیت نظام در بُعد تقنین را اساسی سازی کرده است. بر این اساس، تبیین این موضوع که «کدام آیین و ترتیب هنجاری برای تضمین مفاد اصل چهارم قانون اساسی، مبتنی بر رویه عملی فقهای شورای نگهبان قابل تعریف و ترسیم است؟» به عنوان پرسش اصلی مقاله حاضر مطرح شده است و پاسخ به آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد «تحلیل رویه» چهل ساله فقیهان پیش گفته در نظارت شرعی بر هنجارهای حقوقی حاکم حاصل گردیده است. چنان که نتیجه تحقیق نشان می دهد، نظارت شرعی در خصوص تمامی مصوبات قابل بازبینی از حیث شرعی به دو طریق «فعال و خودجوش» و یا «از طریق استعلام اشخاص و مقامات» صورت می گیرد. از دیگر یافته های پژوهش آن است فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی نسبت به مصوبات، قائل به محدودیت نبوده اند و امکان تجدیدنظر در نظرات شرعی سابق الصدور نیز متصور است. این نظرات، در مهلت زمانی معینی صادر نمی شوند، هم چنین صرفاً برخی از نظرات در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و می شوند. بر این اساس، شایسته است با تجدیدنظر در آیین نامه داخلی شورای نگهبان، آیین نظارت شرعی فقیهان شورا در راستای تحقق ذیل بند دوم سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر «ایجاد ساز و کار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی» به طور دقیق تعیین گردد. این مقاله پیشنهادهای ایجابی خود را در این راستا ارائه داده است.